تظاهرات احتجاجية بعد حكم بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي وتبرئة نجليه ومسؤولي الامن

اندلعت تظاهرات احتجاجية السبت في مصر بعد تبرئة ستة من مسؤولي الامن المتهمين بقمع الانتفاضة التي اطاحت حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011 رغم الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس المصري السابق ووزير داخليته حبيب العادلي.

وهتف المتظاهرون خصوصا “يسقط المجلس العسكري” الذي تولى قيادة البلاد منذ الاطاحة بمبارك في شباط/فبراير 2011.

ورفع احد المتظاهرين لافتة كتب عليها “المؤبد للشعب والبراءة لمبارك”، في اشارة الى استئناف الحكم الذي يعتزم محامو مبارك التقدم به.

وانضم الى الحشد في ميدان التحرير حمدين صباحي، المرشح الخاسر في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 23 و24 ايار/مايو والذي حل ثالثا.

وفي مدينة الاسكندرية (شمال)، تظاهر ما بين اربعة الاف وخمسة الاف شخص فيما تجمع نحو 1500 شخص في مدينة الاسماعيلية المطلة على قناة السويس، وفق مراسلي فرانس برس.

وفي مدينة السويس (شرق القاهرة) تظاهر بضع مئات فيما سار نحو الفي شخص في بور سعيد (شمال شرق) مطالبين بتطهير القضاء، وفق شهود.

واصدرت محكمة جنايات القاهرة السبت حكمين بالسجن المؤبد على مبارك والعادلي “في ضوء ما اسند اليه في قرار الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل أخرين” بينما برأت نجليه جمال وعلاء وستة من قيادات وزارة الداخلية السابقين ورجل الاعمال الهارب في اسبانيا حسين سالم الذي حوكم غيابيا.

ووصف مرشح جماعة اخوان المسلمين لانتخابات الرئاسة محمد مرسي الحكم الذي صدر في قضية مبارك بانه “هزلي”.

ويخوض مرسي في 16 و17 حزيران/يونيو الماضي جولة الاعادة لاول انتخابات رئاسية مصرية منذ اسقاط مبارك في مواجهة اخر رئيس وزراء في عهد مبارك قائد القوات الجوية الاسبق احمد شفيق الذي دعا من جانبة الى “قبول” الاحكام القضائية.

وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان شفيق اكد في بيان اصدره بعد الحكم في قضية مبارك انه “يحترم أحكام القضاء ويؤكد على أن منهجه إذا ما حصل على ثقة الشعب سيكون هو احترام القانون وتعزيز استقلال القضاء وأنه كمرشح لرئاسة الجمهورية يؤكد إصراره على قبول كل حكم قضائي”.

واكد صباحي دعمه للمتظاهرين كاتبا على موقعه على تويتر “لن نخون دماء الشهداء. لن نسمح بإعادة إنتاج نظام القمع والفساد والاستبداد. ثورتنا مستمرة”,

ونقل مبارك فور اعلان النطق بالحكم، بناء على امر من النائب العام المصري عبد المجيد محمود، الى مستشفى سجن مزرعة طرة بالقاهرة بعد ان كان يقيم منذ بدء المحاكمة في اب/اغسطس الماضي في المركز الطبي العالمي (شرق القاهرة) وهو مستشفى تابع للجيش.

وقال التلفزيون الرسمي المصري السبت ان مبارك “اصيب بأزمة صحية حادة لدى وصوله الى السجن وتمت معالجته بالطائرة” المروحية التي نقلته الى هناك ثم افاد مصدر امني انه دخل مستشفى السجن بعد ذلك..

ولم يبد على مبارك الذي حضر جلسة النطق بالحكم على سرير طبي نقال وكان يرتدي نظارة شمسية سوداء رد فعل معين بعد اعلان معاقبته بالسجن المؤبد في حين ظهر جمال مبارك والدموع في عينيه.

وقضت المحكمة ببراءة مبارك من الاتهامات الموجهة اليه بالتربح من صفقة تصدير الغاز المصري الى اسرائيل.

وقال احمد رفعت ان المحكمة قضت “ببراءة” مبارك “مما اسند اليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومي (وزير البترول في عهد مبارك سامح فهمي) بالحصول لغيره (رجل الاعمال حسين سالم الهارب في اسبانيا) على منفعة من عمل من اعمال وظيفته”.

وكانت النياية العامة وجهت الى مبارك تهمة الاشتراك مع وزير البترول الاسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق احالتهم للمحاكمة الجنائية في ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وارباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار وذلك باسناد الغاز الطبيعي المصري للشركة التي يمثلها وتصديره ونقله ال اسرائيل بأسعار متدينة اقل من كلفة انتاجه”.

وفور النطق بالحكم هتف محامو اسر الضحايا “باطل .. باطل” و “الشعب يريد تطهير القضاء” وتلت ذلك صدامات لبضع دقائق داخل قاعة المحكمة.

كما وقعت اشتباكات خارج قاعة بين رجال الشرطة وبضع عشرات من اسر ضحايا الثورة على مبارك. ثم حدثت صدامات بين اسر الضحايا وانصار مبارك المتجمعين كذلك خارج مقر المحكمة الا ان الشرطة احتوت الموقف، بحسب صحافي من وكالة فرانس برس.

واكد القاضي احمد رفعت في الاستهلال الذي تلاه قبل الحكم ان المحكمة اضطرت الى استبعاد “شهود الاثبات بعد ان استمعت الى بعض منهم حين ظهر لها ان منهم من اتهم بشهادة زور” او “باتلاف ادلة” القضية.

واعلن احد اعضاء هيئة الدفاع عن مبارك المحامي ياسر بحر انه سيطعن على الحكم امام محكمة النقض.

وقال لوكالة فرانس برس “هذا الحكم به عوار قانوني من كل ناحية وسنطعن عليه ومليون في المئة ستقرر محكمة النقض اعادة المحاكمة”.

وكان اكثر من 850 شخصا قتلوا في الانتفاضة التي اندلعت في مصر في 25 كانون الثاني/يناير 2011 واستمرت 18 يوما وارغمت مبارك على التنحي في 11 شبياط/فبراير من العام نفسه.

واكد القاضي ان التهم الموجهة الى نجلي مبارك، علاء وجمال، سقطت بالتقادم وبالتالي “انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة لهما”. وكان محاموهما اكدوا ان واقعة استغلال نفوذ والدهما لشراء منزلين في منتجع شرم الشيخ بأقل من السعر السائد في السوق سقطت بالتقادم لمرور اكثر من عشر سنوات عليها.

الا ان جمال وعلاء مبارك، اللذين حصلا عمليا على حكم بالبراءة، سيظلان في الحبس الاحتياطي على ذمة قضية اخرى بناء على قرار اصدره الاربعاء النائب العام.

واحيل نجلا الرئيس السابق الاربعاء الى محاكمة جديدة بتهمة التلاعب في البورصة المصرية.

واعلن المتحدث الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد ان تحقيقات النيابة العامة “كشفت النقاب عن ان إجمالي المبالغ التى تحصل عليها المتهمون مقدارها 2 مليار و51 مليونا و28 الفا و648 جنيها” من خلال التلاعب في البورصة.

اندلعت تظاهرات احتجاجية السبت في مصر بعد تبرئة ستة من مسؤولي الامن المتهمين بقمع الانتفاضة التي اطاحت حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011 رغم الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس المصري السابق ووزير داخليته حبيب العادلي.

واشاد احمد رفعت في مستهل حكمه بالثورة على مبارك وشدد اكثر من مرة على ان المتظاهرين خرجوا “سالمين منادين سلمية سلمية سلمية ملء افواههم حين كانت بطونهم خاوية”.

اندلعت تظاهرات احتجاجية السبت في مصر بعد تبرئة ستة من مسؤولي الامن المتهمين بقمع الانتفاضة التي اطاحت حسني مبارك في 11 شباط/فبراير 2011 رغم الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس المصري السابق ووزير داخليته حبيب العادلي.

Comments are closed.