ربّاح: سنقوم بحذف نظام الرُّخَص الحالي
أكد وزير التجهيز والنقل عزيز رباح٬ أمس الاثنين بالرباط، في عرض قدمه خلال جلسة للجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين خصصت لمتابعة دراسة موضوع رخص النقل البري ولوائح المستفيدين من مأذونيات نقل المسافرين وكذا الرخص الخاصة بقطاعات المقالع بمختلف أنواعها وكيفية تدبيرها٬ إن المقاربة التي يقوم عليها هذا الإصلاح تقوم بالأساس على حذف نظام الرخص الحالي٬ وضمان مهنية القطاع٬ وتحسين العرض المقدم في هذا المجال.
كما أضاف أن الوزارة جعلت من سنة 2012 سنة إصلاح لمنظومة النقل الطرقي الجماعي للأشخاص٬ ووضعت خارطة طريق تترجم التزامات الوزارة في هذا الشأن.
وقال الوزير إن إصلاح قطاع النقل الطرقي الجماعي يسعى بالخصوص إلى ضمان حق المواطنين في خدمة جيدة وبتكلفة متحكم فيها٬ واستفادة الاقتصاد الوطني من هذا القطاع الذي يوفر العديد من فرص الشغل٬ مع ضمان استفادة المهنيين.
وذكر رباح باتخاذ الوزارة٬ منذ مطلع السنة الجارية٬ لعدد من الاجراءات الاستعجالية من قبيل نشر لائحة المستفيدين من رخص النقل الطرقي العمومي للمسافرين٬ واعتماد دفتر تحملات جديد لاستغلال خدمات النقل الطرقي السياحي٬ ومناقشة دفتر التحملات الخاص بمزاولة نشاط المراقبة التقنية٬ إضافة إلى فتح المجال لتقديم مقترحات تعديل مدونة السير على الطرق.
هذا في الوقت الذي تم تقديم تواريخ محددة للمسار الذي سينحوه إصلاح قطاع النقل الطرقي خلال سنة 2012٬ مشيرا إلى تنظيم لقاء وطني خلال الاسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل لمناقشة مختلف المواضيع ذات الصلة٬ إضافة إلى إعداد مشروع القانون المتعلق بإصلاح القطاع قبل متم الشهر ذاته مع الأخذ في الاعتبار التوصيات المنبثقة عن اللقاء الوطني٬ قبل تعميمه على جميع الأطراف لإبداء الرأي بخصوصه٬ ثم إحالته على الأمانة العامة للحكومة خلال النصف الثاني من شهر نونبر المقبل.