نواب “الوردة” يُهاجمون حكومة بنكيران ويصفونها بـ”العاجزة”

انتقد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الإجراءات الحكومية المتعلقة بمحاربة الفساد والريع، معتبرا أن هذه الإجراءات لم تذهب بعد إلى صلب القضايا وجوهر الإشكالات المطروحة، وأن الحكومة تعوض الإجراءات والسياسات التي تعتبر عاجلة من أجل الإصلاح بإنتاج ما وصفه بخطاب إعلامي دعائي يرتكز على التهديد وزرع الشك والانتظارية.

وسجل فريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، ما قال عنه عدم قدرة الحكومة على فتح ما سماها الملفات الحقيقية للريع وفي مقدمتها الاستحواذ على العقار العمومي بغير حق مع كل الأضرار والانعكاسات الناجمة عن ذلك على السكن والتعمير، معتبرا أن الاستحواذ على العقار يعني هدرا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضربا لمبادئ الإنصاف ومساواة المواطنين في الحقوق الاقتصادية.

كما سجل الفريق النيابي ذاته في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي ليوم الاثنين الماضي ما وصفه بعجز الحكومة عن إبداع الآليات والوسائل الكفيلة بإصلاح نظام الموازنة، واكتفائها بخرجات إعلامية للتعويض عن ذلك، منتقدا قرارات الحكومة بالزيادة في أسعار المحروقات ومنبها إلى مخاطر الزيادة على القدرة الشرائية لأوسع الشرائح الاجتماعية في الوقت الذي تسجل فيه أسعار النفط تراجعا كبيرا في السوق الدولية على حد تعبير البلاغ المذكور.

وتدارس نواب حزب الوردة في اجتماعهم المشار إليه والذي حضره كاتب حزبهم الأول إلى جانب أعضاء آخرين في المكتب السياسي، حصيلة الإنتاج التشريعي بعد مرور سنة على مصادقة الشعب المغربي على الدستور الجديد، مسجلين ما رأوا فيه بطء الحكومة في إعداد النصوص القانونية سواء القوانين التنظيمية منها، والتي اعتبرها بلاغ الفريق الاشتراكي امتدادا للدستور، أو المتعلقة بعدد من مؤسسات الحكامة وإحداثها.

وعن الجلسة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة التي ينص عليه الدستور، سجل بلاغ الفريق الاشتراكي ما اعتبرها محدوديتها الكبيرة في إعمال الرقابة على السياسات العمومية، موضحا أن الحكومة والأغلبية “تستحوذ” على 75 في المائة من الحصة الزمنية المخصصة للجلسة، وهو ما رأى فيه فريق أحمد الزايدي إجحافا في حق المعارضة وتقزيما لدورها البرلماني وسلوكا مناقضا لمقتضيات الدستور، داعيا الشركاء السياسيين في الحكومة والبرلمان، في الأغلبية والمعارضة إلى إجراء تقييم موضوعي لمدى نجاعة هذه التجربة واستخلاص الدروس من ذلك واعتماد آليات جديدة لمساءلة رئيس الحكومة على النحو الذي يكفل للمعارضة حقوقها الدستورية والمؤسساتية، وعلى النحو الذي يضفي مزيدا من الجاذبية على جلسات مساءلة الحكومة.

دفاتر التحملات الخاصة بالإعلام العمومي، كان لها نصيب في اجتماع نواب حزب الاتحاد الاشتراكي، حيث انتقد البلاغ الصادر عن اجتماعهم شروع الحكومة في تطبيق دفاتر التحملات، واعتبر ذلك تجاوزا لمجموع النقاش العمومي الذي تلا الإعلان عن الدفاتر، منبها إلى ما اعتبره هيمنة حكومية على الإعلام السمعي والبصري، وما يشكله ذلك من تراجع في الأداء المهني والتحريري لمؤسسات الإعلام العمومي وضربا لاستقلاليتها ووظائفها وإخلالا بوظيفة المرفق العمومي السمعي البصري.

وارتباطا بموضوع الإعلام العمومي دعا الفريق الاشتراكي الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والهيئات المهنية إلى العمل على ضمان الاستقلالية التحريرية للمرفق الإعلامي السمعي البصري العمومي واحترام الحد الأدنى من المهنية وتمكين كافة الفرقاء السياسيين من استعمال مؤسسات الإعلام العمومية، ومن تغطية مُنصِفة لأنشطة مختلف الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والمدنيين.