هل أحرجت الأممُ المتحدة المغربَ بعد دعمها لروس؟

كشف مراقبون على أن الأمم المتحدة أقنعت المغرب أخيرا بضرورة التراجع عن موقفه الرافض للمبعوث الخاص للأمين العام في الصحراء كريستوفر روس، بسبب “صعوبة العثور على مبعوث خاص جديد مستعد للمهمة”، علاوة على أن أي فراغ في المفاوضات قد يفضي إلى سيناريوهات غير مُتوقعة.

وأكد عبد الفتاح الفاتحي، الباحث المختص في قضايا الصحراء، في حديته بأن “الدبلوماسية المغربية تعيش موقفا حرجا مع شركاء المغرب الدوليين، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تجديد الأمين العام للأمم المتحدة دعم مبعوثه في الصحراء الغربية كريستوفر روس”.

وشدد الفاتحي على أن قضية الصحراء لم تعد تحتمل مطلقا أي إجراء ارتجالي فوقي، مبني على إحساسات وتنبؤات انطباعية، لأن من شأن ذلك أن “يصيب قوة موقفنا التفاوضي حول الصحراء في العمق، بل ويفقد المغرب بوصلة التحكم في مسار القضية، بعدما حافظ على ضبطها طيلة عدة سنوات..

ولفت المتحدث إلى أن التصريحات الأخيرة للناطق الرسمي وزير الاتصال باسم الحكومة مصطفى الخلفي، ومفادها أن المغرب يأمل بأن يتحلى المبعوث الأممي بصفات الحياد وعدم الانحياز، تؤشر على أن قرار سحب المغرب ثقته من روس يوجد اليوم في عنق زجاجة الأمم المتحدة التي لم تتلق أي اقتراح من مجموعة الدول أصدقاء الصحراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن ناقص الصين زائد إسبانيا، بعد انتهاء اجتماعاتها دون التوصل إلى حل بشأن سبل تعزيز إيجاد حل في الصحراء، ومن دون أن تحسم في القرار المغربي سحب الثقة من كريستوفر روس.

ولهذه الاعتبارات، يضيف الفاتحي، لا تزال الأمم المتحدة لم تصدر قرارا رسميا بهذا الشأن، مما يعرض الموقف المغربي لوضع محرج أمام المنتظم الدولي، والذي بدا متسرعا حيث لم تسبقه مشاورات دقيقة مع الشركاء الأساسيين.

وأردف الخبير بأن ذلك الموقف جاء في الوقت الذي لم يستطع المغرب فرض أجندته على خلفية التفاوض وفق مقاربة النُهُج المبتكرة التي ابتدعها روس، دون الطعن فيه حيث كان الوقت مواتيا، بل قبل التفاوض مرجحا حسن النية.

وتابع بالقول: “من دون أن يكون للمغرب الاستعداد الكامل للخوض في تلك المفاوضات، كانت البوليساريو متأهبة لأن ذلك يعني نجاح أدائها، لكونها أولا أضعفت مقترح الحكم الذاتي المغربي، وواصلت تحقيق تقدم لصالح موقفها التفاوضي حيث إنها قوت الضغط الحقوقي على المغرب في الأقاليم الجنوبية، واستثمرت ذلك مع توالي المفاوضات غير الرسمية حتى أصبحت الورقة الحقوقية على رأس جدول أعمال المفاوضات، وفرضت مناقشة الثروات الطبيعية واعتبرتها جزء أساسيا من المفاوضات”.

ولفت الفاتحي إلى أن المغرب ارتكب أخطاء خلال المفاوضات حينما قبل التفاوض بناء على النهج المبتكرة دون مقترح الحكم الذاتي الذي وصف بالواقعي وذي المصداقية، ولأنه حينها كانت الفرصة مواتية لسحب الثقة من كريستوفر روس، مادام أن اقتراحه للنهج المبتكرة سيعتبر حينها بأنه تحييد عن القرارات الأممية الأخيرة.