أمنيون يوفرون الحماية لبارونات المخدرات

أمنيون يوفرون الحماية لبارونات المخدرات

تواصل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتعليمات من النيابة العامة بحثها التمهيدي في ملف أمنيين من مختلف الدرجات والرتب في شأن علاقات مفترضة تربطهم بتجار المخدرات .
وفي ظرف أقل من سنة عن حالة شبيهة شهدتها مدينة تمارة يتم فك لغز حالة أخرى بالمحمدية ، وهو مايثير تساؤلات الرأي العام الوطني عن خلفيات هذه الرجة العنيفة التي تهز الأمن ، وعن سر بروز مثل هذه القضايا والملفات التي تسيء أيما إساءة إلى صورة المنظومة الأمنية ببلادنا باعتبارها الضمانة المرجعية والساعد الأيمن القوي لجهاز العدالة خاصة أمام توالي بعض الملفات ..
من الواضح أن سياق ملفات الفساد والتورط تتقاطع في جزء مهم منها مع المساعي السياسية لاصلاح جهاز العدالة بالبلاد و تنقيته من الشوائب و النقائص العالقة به بفعل عقود من العشوائية والارتجالية في التدبير السليم لقطاع يشكل الأمن أحد أذرعه الأساسية .
وبغض النظر عن مصداقية و صحة التهم الموجهة الى الأمنيين و مدى تورطهم في الأفعال المنسوبة اليهم فإن مجرد التفكير بأن المنظومة الأمنية بالمغرب يمكن أن تكون ملوثة و مخترقة بهذا الشكل السافر يثير الاشمئزاز و يسائل الأطراف المسؤولة في شأن الضمانات القانونية المتوفرة للمواطنين لمباشرة ملفاتهم القضائية والأمنية بما يتعين من الكفاءة و المصداقية .
عنصر الثقة المفقود بين المواطن ورجل الأمن ليس واقعا جديدا في مخيلة السلوك الاجتماعي اليومي للمغاربة , العديد من الذكريات و الحوادث المؤلمة تحيلنا بالضرورة على محتلف أشكال الهوة السحيقة التي تفصل المغربي عن أجهزة الأمن المفترض أنها في خدمة الشعب .
الصورة المهتزة للأمن وقع ترميمها نسبيا و على دفعات منذ دخول المملكة مرحلة الانتقال الديمقراطي السلس التي توجت باعتماد و المصادقة على الدستور الجديد الذي حدد الحقوق والواجبات وأسس لدولة المؤسسات لا الأشخاص في إطار إقران المسؤولية بالمحاسبة .
وهنا فإننا نريد التأكيد على الدور الوقائي الاستباقي ، وليس فقط الاكتفاء بإحالة الملفات على القضاء ، حيث ظلت هذه الإحالة معزولة عن الإصلاح ودون مساءلة الأجهزة المعنية بالمراقبة والضبط.

 

 

Comments are closed.