لجنة وزاراتية تؤكد انخفاض أسعار المواد الغذائية في رمضان

أكدت اللجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية، والتي تضم ممثلين عن وزارات الشؤون العامة والحكامة والداخلية والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة والفلاحة والصيد البحري، والطاقة والمعادن والماء والبيئة، في نهاية اجتماع لها احتضنه مقر وزارة الشؤون العامة يوم الجمعة 3 غشت الجاري، أن أسعار غالبية المواد الغذائية خلال الأسبوعين الأولين من رمضان، ظلت مستقرة في مستويات منخفضة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مسجلة بارتياح التموين الكافي والمنتظم للأسواق بجل المواد الغذائية، وتغطية العرض للطلب بشكل عادي.

وذكر بلاغ للجنة المشار إليها أن أسعار بعض الخضر لم تتجاوز 3,6 درهم للكيلوغرام بالنسبة للطماطم، بنسبة انخفاض بلغت %27 مقارنة بمعدل البيع للسنة الماضية، وبلغت 3,4 للكيلو بالنسبة للبطاطس بعد أن كان المعدل هو 4,2 درهم خلال السنة الماضية، أما سعر البصل فسجلت بلاغ اللجنة أنه مستقر في 2,8 درهم للكيلو بانخفاض بلغ 11,6 مقارنة مع سعره خلال سنة 2011.

وعن أسعار القطاني أكد البلاغ المذكور، أنها عرفت انخفاضا ملحوظا، بحيث حددت اللجنة سعر العدس في 13,5 درهم للكيلو، بينما انخفض سعر الفول بحوالي 2 في المائة، أما سعر الحمص فقط ارتفع بـ 11,4 في المائة.

البلاغ المشار إليه أورد معطيات تتعلق بأسعار اللحوم في الأسواق المغربية، موضحا أن أسعار اللحوم الحمراء عرفت انخفاضا ودائما بالمقارنة مع السنة الماضية، وحدد البلاغ سعر الكيلو غرام الواحد في حوالي 69,8 درهم، بينما عرفت أسعار اللحوم البيضاء ارتفاعا واستقر معدل سعرها في 3 درهم للكيلو على مستوى التقسيط.

وفيما يخص المراقبة والتتبع، أبرز البلاغ نفسه، أن العمليات التي قامت بها مختلف اللجان المحلية منذ بداية شهر رمضان، أسفرت عن ضبط 1005 مخالفة تهم أساسا عدم احترام إشهار الأسعار، وعدم تقديم الفواتير وزيادات اعتبرتها اللجان غير مشروعة ورفض البيع، وعدم اقتناء الخضر والفواكه من أسواق الجملة، وتم توجيه 84 إنذارا لبعض التجار لحثهم على ضرورة احترام قواعد السلامة الغذائية، وأسفرت أيضا عن مباشرة المساطر القانونية بإحالة المخالفين على القضاء.

وأشار بلاغ الجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية، أن ما تم تسجيله من انخفاض في الأسعار يرجع بالأساس إلى وفرة العرض وعمليات محاربة المضاربة بالإضافة إلى السلوك المعقلن للمواطنين عند اقتنائهم للمواد الاستهلاكية.