تنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي خطط لاختطاف كينيدي بمجرد وصولها الى مخيمات تندوف

قبل أن تطأ أقدام بعثة رئيسة مؤسسة كينيدي الحقوقية أرض تندوف ضمن المرحلة الثانية و الأخيرة من جولتها الاستطلاعية للمنطقة , تحدثت مصادر إعلامية عن مخطط لتنظيم القاعدة بالمغرب الاسلامي لاختطاف رئيسة المؤسسة السيدة كينيدي من داخل تندوف .
ووفق المعلومات التي تم تداولها من طرف موقع إخباري أمريكي متخصص فإن جهاز المخابرات العسكرية الجزائرية توصل قبل يومين بإشعار من نظيره الأمريكي CIA يؤكد توصل هذا الأخير الى إلتقاط مكالمات مرمزة لعناصر بالتنظيم الارهابي تتضمن تحضيرات لتنفيذ عملية إختطاف بمخيمات تندوف تستهدف رئيسة الوفد الحقوقي الأمريكي بمجرد وصولها لمخيمات تندوف .
و في غضون ذلك تتحدث المعلومات الواردة من تندوف عن حالة إستنفار قصولى في أوساط ميليشيات الانفصاليين إستعدادا لزيارة وفد كينيدي حيث سارعت قيادة الانفصاليين الى تفكيك أثار مختلف الوقفات الاحتجاجية التي ظلت الساحة المواجهة لمركز قيادة الانفصاليين بالرابوني مسرحا لها منذ أشهر .
و همت حملة التفكيك بالعنف أحيانا و بالترضية أحيانا أخرى مجموعة من النساء الصحراويات المعتصمات منذ أكثر من ثلاث أسابيع أمام الرابوني للمطالبة برحيل قيادة البوليساريو و على رأسها زعيمها الخالد عبد العزيز المراكشي .
و علم أن المراكشي كلف ما يسمى بوزيري الدفاع و الداخلية بحكومته الوهمية و اللذان يعتبران من أقرب الانفصاليين حظوة اليه بتنفي مخطط تهييىء الظروف المناسبة لاستقبال كينيدي و مجموعتها مع إبعاد كل المجموعات المعارضة للقيادة الانفصالية الى خارج حدود تندوف لتمويه الوفد الحقوقي .
وصلة بموضوع الزيارة ما زالت فعاليات المجتمع المدني بالعيون تعبر عن استيائها للانحياز السافر لوفد مؤسسة “كينيدي” لخصوم الوحدة الترابية للمملكة إثر عقده لقاءات معهم بمنزل امينتو حيدار بالعيون وتجاهل باقي مكونات المجتمع التي تمثل السكان هو ما حذا بمسؤولي الجمعيات المقصية الى التساؤل عن الظروف التي دفعت بمؤسسة كينيدي الى الاكتفاء بالاستماع الى وجهة نظر أربع جمعيات ذات ميول إنفصالية من أصل ال800 النشيطة في مجال حقوق الإنسان بالجهة٬
وأكد أعضاء بهذه الجمعيات أن هذه المؤسسة كانت ستحظى بالمصداقية لولا أنها لم تتبن “منهجية انتقائية”.
واستنكرت ذات المصادر كون (مركز روبيرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان) يقوم بهذه المناورة دعما منه لأطروحة خصوم الوحدة الترابية للمملكة ضدا على موقف المجتمع الدولي الذي أشاد بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي باشرها المغرب٬ وبالمبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الحل الملائم لهذا الخلاف.