الرميد يتحرّك صوب استئنافية القنيطرة

لجنة وزارية تحرّكت بشكل فجائي صوب مقرّ المحكمة الاستئنافيّة للقنيطرة، يتصدّرها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد وبها عدد من كوادر ذات القطاع الحكوميّ، ورامت الاطلاع على سير الملفّات لدى القضاء الزجري بعد توالي الانتقادات الحادّة الموجّهة للمرفق.

انتقال الرميد إلى استئنافية القنيطرة جاء بعد مرور يوم واحد عن تدخّل برلماني طال المرفق، من لدن رئيس الفريق الدستوري بالغرفة الثانية إدريس الرّاضي، وقال ضمنها “قضاة الاستئناف بالقنيطرة يصدرون، في الأسبوع الواحد، أحكاما تصل إلى 700 سنة سجنا نافذا.. أي ما يعادل نصف المدّة الحالية التي أمضتها الحضارة الإسلامية”.