الكتاوي: مَن “قمع” تضامُنَنَا مع السوريين؟

قال منير الكتاوي، مسؤول لجنة الإعلام باللجنة الشبابية المغربية لدعم الشعب السوري، حول المنع الذي تعرض له مهرجان تضامني مع الشعب السوري، ليلة الاثنين 06 غشت بساحة الحمام بمدينة الدار البيضاء، “إن ما حدث مساء يوم الاثنين 6 غشت 2012 بالدار البيضاء، يطرح العديد من الأسئلة: من قبيل من هو المسؤول الذي أعطى أوامره الخاطئة بمنع المهرجان التضامني مع الشعب السوري، وانهال بالضرب على رؤوس مواطنين مغاربة وسوريين من بينهم أمهات رفقة أبنائهن، أرادوا التعبير بشكل سلمي، كما جرت العادة مع الشعب السوري؟ كيف يمكن تفسير الموقف الرسمي المغربي بطرد السفير السوري من المغرب، وتوجيه مساعدات للاجئين السوريين في الأردن، وتخصيص مستشفى ميداني لاستقبال الجرحى على الحدود السورية الأردنية، وهي مبادرات إنسانية نبيلة، وفي نفس الوقت، تعطى الأوامر الأمنية بالتنكيل بمن أرادوا التعبير عن استمرار التضامن الشعبين المغربي والسوري، هل ضاق المغرب الرسمي ذرعا بمبادرات اللجنة الشبابية لدعم الشعب السوري؟”

وأضاف الكتاوي أن ما وقع ليلة الاثنين بساحة الحمام بالدار البيضاء، “يجعل المتتبع يطرح أكثر من علامة استفهام، وهو ما جعل اللجنة الشبابية المغربية لدعم الشعب السوري تطالب في بيانها بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات هذا المنع والقمع، مع العلم أن الرأي العام الوطني يتتبع أنشطة اللجنة الشبابية منذ سنة، سواء في المغرب أو من خلال الزيارة التي قمنا بها لمخيمات اللاجئين السوريين في تركيا منتصف أبريل 2012، فهل يستقيم أن تحتضن بلادنا قريبا مؤتمر أصدقاء سوريا، وفي نفس الوقت نمنع ونقمع المواطنين من التضامن مع سوريا؟ ومع ذلك فاللجنة مستمرة في التعبير بمختلف الأشكال الشعبية عن تضامنها مع الشعب السوري الحر”.

وكانت السلطات الأمنية تدخلت بقوة، بعد إفطار يوم الاثنين 6 غشت الجاري، بمدينة الدار البيضاء لفض مهرجان كانت قد دعت له اللجنة الشبابية المغربية لدعم الشعب السوري بالإضافة إلى هيئة النصرة المقربة من جماعة العدل والإحسان، بساحة الحمام بالدار البيضاء لنُصرة الشعب السوري.

وجوابا عما إن كان المنع بسبب عدم التوفر على تصريح لإقامة هذا المهرجان، قال الكتاوي:”أزيد من 20 نشاطا نظمته اللجنة لم يطالبنا أحد بالتصريح، كما أن القنوات التلفزيونية والإذاعية كانت تستضيف أعضاء اللجنة بشكل عادي”.