مغاربة متضررون من غلاء الأسعار يلجؤون إلى سبتة ومليلية للتزود بحاجياتهم من اللحم والدجاج

 

مغاربة متضررون من غلاء الأسعار يلجؤون إلى سبتة ومليلية للتزود بحاجياتهم من اللحم والدجاج

كشفت مصادر متطابقة ما وصفته بالنزوح الجماعي للتطوانيين في اتجاه مدينة سبتة للتزود بحاجياتهم من المواد الغذائية، خاصة تلك التي ارتفع ثمنها خلال شهر رمضان، وقالت المصادر ذاتها إن نهاية الأسبوع الماضي سجلت رقما قياسيا في توافد المغاربة على مدينة سبتة، موضحة أن أكثر السلع التي لقيت إقبالا من طرف المغاربة هي اللحم والدجاج والبيض وبعض أنواع الخضر، وقالت المصادر ذاتها إن مدينة تطوان شهدت أكبر موجة غلاء خلال شهر رمضان حيث بلغ سعر اللحم الأحمر 75 درهما للكيلوغرام الواحد، فيما تجاوز سعر الدجاج غير المدبوح سعر 23 درهما، أما البيض فقد وصل ثمنه إلى درهم وأربعين سنتيما، بعدما كان ثمنه قبل رمضان لا يتعدى درهما واحدا في أفضل الأحوال، وأوضحت المصادر ذاتها أن ثمن اللحم الأحمر في مدينة سبتة لا يتعدى 5 أوروهات، ما يعادل 50 درهما بالعملة المغربية، فيما لا يتجاوز ثمن الكيلوغرام من الدجاج أورو واحد وهو ما يعادل 10 دراهم بالعملة المغربية، ووقفت المصادر نفسها عن الفوارق الكبيرة في الأثمنة بين مدن الشمال ومدينة سبتة، موضحة أن أجهزة المراقبة لم تقم بأي مبادرة لوقف هذا النزيف، واشتكى كثير من تجار مدينة تطوان مما أسموه إفلاسا مرتقبا، وقال متضررون إنهم عاجزون عن منافسات السلع القادمة من مدينة سبتة، حيث تباع المواد الغذائية بأثمنة تقل بنسبة 50 في المائة عن أثمنتها في السوق المغربية.

من جهته، حذر محمد بنقور رئيس فيدرالية جمعيات المستهلكين بالمغرب مما أسماه تداعيات التهريب العشوائي على الاقتصاد الوطني، موضحا أن هذه الظاهرة تتجاوز تأثيراتها الجانب الاقتصادي لتنتقل إلى الجانب الصحي، وأضاف بنقدور أن في بعض المدن الشرقية والشمالية القريبة من سبتة ومليلية يقوم المهربون بإدخال منتوجات لحومية غير شرعية ويتم تسويقها على أنها لحوم الأبقار، موضحا أن الجهات المسؤولة لا تقوم بأي دور رقابي، خصوصا أن القانون يشدد على أن هذه المنتوجات لا يجب أن تتواجد في الأسواق. وأكد بنقدور أن كثيرا من المنتوجات التي تروج في محور (وجدة الناظور السعيدية) تأتي عن طريق التهريب على الحدود الجزائرية، موضحا أن دواوير كاملة تمتهن التهريب وتعيش من عائداته، دون أن تحرك السلطات ساكنا، وحمل بنقدور مسؤولية ذلك إلى الحكومة التي تفضل اعتماد سياسة النعامة بدل مواجهة المشكل.

وكانت السلطات بمدينة مكناس حجزت خلال شهر رمضان كميات من اللحوم موجهة للاستهلاك ثبت عدم صلاحيتها، وهي منتوجات قادمة من التهريب، وأوضحت المصادر أن بعض هذه المنتوجات يتم إعادة تلفيفها خصوصا ما يتعلق بالمواد منتهية الصلاحية، موضحة أن مدينة وجدة تواجد بها مجموعة من الأسواق المتخصصة في بيع المواد المهربة، بما فيها اللحوم القادمة من مدن الجزائر.

 

Comments are closed.