حقوقيون يطالبون بضمان ممارسة الحرية الجنسية وحرية المعتقد
طالب المشاركون في ندوة نظمها، أمس السبت 16 يونيو، المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول موضوع “الحريات ودور الحركة الحقوقية في المغرب”، من الدولة المغربية ضمان وإحترام كافة الحقوق الفردية ومنها الحرية الجنسية وحرية الإعتقاد وحرية تملك الجسد.
وطالبت خديجة رياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خلال الندوة التي نظمتها الجمعية بمناسبة ذكرى مرور 33 سنة على تأسيسها، بإلغاء الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب على إقامة علاقة جنسية بين رجل وامرأة خارج العلاقة الزوجية القانونية، كما طالبت بضمان ممارسة الحرية الجنسية بين رجل وامرأة راشدين بالتراضي بينهما، واعتبرت هذا حق من حقوق الإنسان يدخل في إطار حق تملك الجسد الذي هو شأن فردي.
وأوضحت رياضي أنه في الوقت الراهن برزت مطالب الحريات الفردية لفئات عريضة من المجتمع المغربي وخاصة في أوساط الشباب من قبيل تطبيق العلمانية وحرية العقيدة، والإفطار العلني في رمضان، وحرية الإجهاض، ولهذا تقول رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يجب على الحركة الحقوقية المغربية أن تناضل من أجل توسيع مجال ممارسة الحريات الفردية.
ومن جهته، قال الأستاذ الجامعي عبد الصمد الديالمي أن ممارسة الجنس بين شخصين راشدين بالتراضي لا يمكن اعتباره جريمة أو فساد، معتبرا الفساد هو عدم الاعتراف بواقع وجود علاقات جنسية خارج العلاقات الزوجية التي تسمى علاقات شرعية معبرا عن رفضه العمل بثنائية “الحلال والحرام”، وأضاف الديالمي أن الدولة المغربية رغم تبنيها خطاب الحداثة فهي لا تذهب إلى حد تطبيق الديمقراطية والعلمانية واحترام حريات الإنسان في شموليتها، لأنه في نظره تقبل بعض الحريات الفردية وحقوق الإنسان ولكن دون احترامها في الواقع.
وأكد الديالمي أن الدستور الجديد لا يعترف بحرية العقيدة وبالمساواة بين الجنسين، واعتبر الديالمي أن الحل الجذري لهذا الواقع هو تطبيق العلمانية “لكنه حل مستحيل لاعتبارات سياسية وهي أن النظام السياسي يستمد مشروعيته من الدين”.
أما الباحث الأمازيغي والحقوقي أحمد عصيد، فقد اعتبر أن حرية المعتقد هي أم الحريات، والدولة المغربية تحكم على مواطنيها بدين واحد حتى الموت، وحذر عصيد الحقوقيين من تهديد الحريات الفردية والجماعية بعد وصول القوى المحافظة إلى السلطة، واعتبر أن الحرية الفردية تعني من حق كل فرد أن يختار نمط العيش الخاص به، لأنه اختيار شخصي حر، وأرجع سبب القيود التي تفرضها الدولة على ممارسة الحريات الفردية إلى إعتماد النظام السياسي على أنماط تقليدية في تسيير المجتمع تفرض نمط واحد في التفكير والسلوك والعيش، موضحا أن الدولة تستعمل الدين وتقاليد “المخزن” لتسيير المجتمع على المقاس.