عَبد العَزِيز أفتَاتِي: لَمْ أُقَبِّل يَدَ المَلك ولَا أَحَدَ يُجْبَرُ عَلَى فِعْل ذلك
اتهمتم وزيراً سابقاً للمالية بتلقي 400.000 درهم بشكل غير قانوني خلال ولايته، هل تشير في ذلك إلى صلاح الدين مزوار؟
رُبَّما أحَسَّ مزوار بكَونه مَعنياً، لكنني لم أتحدث عنه البتَّة، وكلُّ ما في الأمر أنني قلتُ إنَّ مُوظَّفين كبار يقبضون تعويضات فلكية دون أن يكون لذلك أثرٌ بادٍ. في الوقتِ الذي تقتضِي فيه الشَّفافية خضوعَ كلِّ النفقاتِ لمُراقبة الحكومة والبرلَمَان.
يهدد مزوار برفع دعوى ضدكم، ألا تخشون إقدامه على ذلك؟
بإمكانه القيام برفعها في حال شعر بحاجة إلى ذلك، وأنا أؤمن بمبدأ مؤداه أن كل مصاريف الدولة يجبُ أن تترك أثراً. كما أن هناك ممارسات لم تعُد تنسجم مع مغرب اليوم.
هل تعرضت حقاً لضغوطات كي تقدم اعتذاراً لمزوار، وانتهيت بالاستسلام؟
لم يولد بعد من بوسعهِ الضَّغْطُ على عبد العزيز أفتاتي، وقد حَاوَلَتْ بعضُ الأطراف، من بينها منابر إعلامية عمومية دفعيَ إلى القيام بذلك، وأجبتهم بأنه من الأفضل إعداد فريقٍ جيد من المحامين.
يقال إن رئيس الحكومة قد طلب من نوابه مراقبة تصريحاتهم، ما مدى صحة الأمر؟
عبد الإله بنكيران، الذي أعرفه منذ مدة طويلة رجلٌ عفويٌّ معَ الجمِيع. ونحن نعي أنَّ بعضَ التَّصْرِيحات من شأنها أن تزعجه، لكن عليه أن يتأقلم مع المسألة. فهو رجل دولة وله إكراهات، ونتفهمهُ بشكلٍ جيد.
هل تغير بنكيران كثيراً منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة؟
كلَّا، فرغم الضغط والتعب ظلت علاقاتنا محتفظة بوثوق عُرَاهَا. فهو يتقبل انتقاداتنا ويطلب النصح على الدوام. ولا زال يحكي نكتاً في خضم اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
قام المجلس الدستوري مؤخراً بإلغاء مقاعد ثلاثة برلمانيين عن حزب العدالة والتنمية بطنجة، من بينهم الوزير بوليف، هل ستلجؤون أيضاً إلى الحديث عن مؤامرة؟
نحن ننأى بنفسنا عن انتقاد قرار المجلس الدستوري، سيما أن قراره يبدو مبنيًّا على ظهور صومعة في الملصق الانتخابي للائحتنا بطنجة، والقانون يحظر كل لجوء إلى الرموز الدينية والوطنية.
ألا ترى أنك تتحدثُ كثيراً؟
قد يكون الأمر عائداً إلى مزاجي البدوي والأمازيغي. وأؤكد لكم أنني أظرف نواب العدالة والتنمية (ضحكاً)، ولا أسعى إلى أن أكون في سلام مع نفسي ومع محيطي.
هل يمكن القول إن منع إشهار المشروبات الكحولية، “فتوًى” جديدة ترمي إلى مغازلة قاعدتكم؟
لا أدري لما يركز الناس على هذا النوع من الأسئلة. فالعدالة والتنمية شأْنُه شأنَ اليسار ساهم في مرحلة معينة في إرساء السلم الاجتماعي بالمغرب. والتَّحرُّك على مستوى مظاهر حياة المواطنين، كمنع إشهار المشروبات الكحولية يدخل في هذا السياق.
كيف تُقيِّمون العلاقات بين القصر وحزب العدالة والتنمية؟
أنا شخص متواضعٌ وأجدني غير ذي صلة بالأمور الكبرى، لكن ذلك لا يمنع من الذهاب إلى أن من حق الملك أن يحاط بمستشاريه، شريطة عدم تدخلهم في صلاحيات الحكومة بإملائهم نهجاً للاتباع.
ألا تخشون من أن يقال بانتهاء خمس سنوات إن العدالة والتنمية حزبٌ مخزني؟
سأشد على يد من سينجح في القيام ذلك! لكنني لا أعتقد أن الدولة تسعى إلى ‘مخزنة’ حزبنا. وما يلزمنا، في المقابل هو تعاقد اجتماعي وتعاقد اقتصادي بشكلٍ يصبُّ في مصلحة بلدنا.
هل سبق أن التقيت الملك محمداً السادس؟
نعم، اِلتقيته مراراً، في كل مرة يزور فيها وجدة. لكننا لم نتحادث أبداً. وبصفتي برلمانيا، أنتظر دوري للسلام على رئيس الدولة كما تقضي التقاليد. وكان لي مؤخراً شرف أداء الصلاة على بعد صفوف منه.
هل أنتم مع أو ضد تقبيل يد الملك؟
لم أقبل يد الملك ولا كتفه. لكن هذا لا يعني أنني لا أحترمه باعتباره رمزاً للدولة. ولَا أحداً يحمل ضغينة تجاهي. ولا مسؤول كما قد يعتقد البعض يأتي لإجبارك على الانحناء أمام الملك أو على تقبيل يده.
وماذا عن ربطة العنق؟
إنها مسألة أخرى، وأضعها فقط في حضرة الملك. وفيما تبقى، سأبوح لكم بسر: لدي ربطة عنق وحيدة لا أعرف كيف أقوم بعقدها. كما لم يسبق لي أن وضعت ربطة عنق خلال مناقشتي لأطروحة الدكتواره أو خلال حفل زفافي، وبكل صراحة: ما الذي تفيده ربطة العنق؟
أليست عودة أحمد الريسوني (الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح) كفيلة بإزعاج العدالة والتنمية؟
لا، والناس يخطئون فيما يخص الريسوني. فهو شيخ كبير وبارع في الدراسات الإسلامية. وليس مهووساً بالسياسة. ثم إن له حقًّا في التعبير عن آرائه.
فيما يخص اللون الموسيقي المفضل، هل تعشقون الركادة أم الراب؟
أجدني ذا ميلٍ إلى أغاني الأطلس المتوسط التقليدية، حيث تُغنى أغانٍ مليئة بالفلسفة والحكمة. وبما أنني وجدي بالتبني. فإنني أعشق الراي القديم والركادة.