السلفيون و”الجماعة” ينتقدون تشكيلة الحكومة المصرية الجديدة

عبر حزب “النور” السلفي والجماعة الإسلامية في مصر عن عدم رضاهما عن تشكيلة الحكومة الجديدة بقيادة هشام قنديل (الصورة) والتي أدت اليمين الدستورية أول أمس أمام الرئيس محمد مرسي.

وكان حزب ” النور” (الذي حل ثانيا في الانتخابات التشريعية) أكثر حدة في انتقاد تشكيلة الحكومة الجديدة حيث شدد السلفيون على ضرورة تشكيل “حكومة ائتلاف وطني بحسب أوزان القوى السياسية ووضعها في المجتمع”.

وذكر الحزب٬ في بيان صحافي٬ عقب تشكيل الحكومة بأن “جميع القوى الوطنية ساهمت بصدق وإخلاص في إنجاح مرشح الثورة لانتخابات الرئاسة٬ حيث تم الاتفاق على التكاتف والتشارك في تحمل المسؤولية وإدارة مؤسسات الدولة بعيدا عن أساليب الإقصاء والتهميش التي كان يمارسها النظام البائد”.

وآخذ السلفيون على الرئيس محمد مرسي وحزب “الحرية والعدالة” ما وصفوه ب”الانقطاع الكامل” عن التواصل معهم مباشرة بعد خطاب تنصيب رئيس الجمهورية.

وقال الحزب “فوجئت قيادات حزب النور بعد خطاب تنصيب السيد الرئيس بالانقطاع الكامل عن عملية التفاهم والتواصل سواء مع مؤسسة الرئاسة٬ أو مع حزب الحرية والعدالة٬ حيث تم التجاهل التام لأي تنسيق أو مبادرة تشاور٬ أو مجرد استطلاع للرأي أو محاولة التعرف على الكفاءات العلمية والفنية والإدارية لحزب النور”.

ومن جهتها٬ أكدت الجماعة الإسلامية٬ أمس السبت٬ أن تشكيلة الحكومة الجديدة التي يقودها هشام قنديل جاءت “دون الطموحات” وهي تعبير عن حالة الصراع التي تشهدها البلاد.

ورأت الجماعة الإسلامية٬ في بيان٬ أن التشكيلة الوزارية الجديدة “جاءت دون طموحات المصريين في حكومة تعبر عن ثورتهم” وهو يعبر ب”وضوح عن حالة الصراع الذي تشهده مصر(..) والذي يجب مساندة الرئيس فيه حتى يتم حسمه لصالح الثورة وبما يحافظ على كل مقومات الوطن والدولة”.

وأكدت الجماعة أنه كان “ينبغي التشاور في هذا الصدد مع القوى السياسية والثورية التي ساندت الرئيس وذلك حفاظا على قوة وتماسك الموقف الداعم للرئيس وبما يشكل ضمانة لاستمرار وحدة موقف التيار المساند للثورة في مواجهة أي ثورة مضادة تحاول استعادة النظام القديم”.

ومع ذلك٬ شددت الجماعة على ضرورة منح الحكومة الجديدة ” فرصة كافية للقيام بالمهام المطلوبة منها قبل الحكم عليها٬ مع دعمها في كل ما يحقق آمال الوطن والمواطنين”.

وقد ضمت أول حكومة في عهد الرئيس محمد مرسي (35 وزيرا) سبعة وزراء من الحكومة السابقة٬ من بينهم وزراء الخارجية والدفاع والمالية. كما خلت الحكومة الجديدة من أي تمثيل حزبي باستثناء أربع حقائب عادت لحزب “الحرية والعدالة” (الذراع السياسي لجماعة “الإخوان المسلمين”) ووزيرين من حزبين إسلاميين صغيرين هما “الوسط” و”النهضة”٬ وتم التأكيد على أن اختيارهما تم على أساس تقنوقراطي.